الخديعة الكبرى والحلقة الأخيرة منها هي ما نشهدها هذه الأيام، والتي اشترك فيها المخادع الأكبر والمخلوع الأمثل مبارك.
لقد استغلت أبواق الإعلام المأجورة لن أقول سقطة أو ذلة أو نافذة أو ثغرة في الدستور، ولكنها استغلت وبلغة الفقهاء "رخصة" كالصائم الذي يُريد الإفطار في نهار رمضان فيفطر في سفر ناعم مكيف آخر أبَّهة من أجل استعمال الرخصة والسلام! أو يُفطر إن أصابته أنفلونزا عادية، وكلها رخص.
الدستور ينص على أنّ المواطن لا يجوز احتجازه أكثر من شهرين على ذمة التحقيق في قضية ما، والمخلوع محتجز منذ عامين، والقضية السابقة تعتبر ملغاة! إذن هو الآن أمام الدستور محتجز منذ عامين على ذمة قضية تنظر منذ يومين!
فتم الإفراج عنه، لكن هذا لا يعني أنه سوف يعود إلى بيته راكبا "حنطور" وأمامه فرقة حسب الله! كلا بل سيستمر على ذمة قضية أو قضايا أخرى كثيرة.
الإعلام استخدم هذه الورقة كأداة تشهير بالرئيس مرسي وبالإخوان، ولها عدة فوائد منها
إظهار الرئيس مرسي بين خيارين لا ثالث لهما، إما أنه مُتآمر مع المخلوع لإخراجه، أو أنه يدير دولة فاسدة وهو لا حيلة له، إذن فاشل أو ضعيف، المُتآمرون يرون الأول، والثوار الحقيقيون سيرون الثاني، وفي كلتا الحالتين سينفجر الموقف في الشارع، وأي انفجار في الشارع سيخدم الثورة المضادة، إذ أنهم قوم يجيدون التعامل مع الزحام وترجمة الموقف بالمولتوف وتحريك الرأي العام إلى حيث يريدون ملتحفين بإعلام أقل ما يُوصف به أنه خسيس.
والمخلوع في كل الحالات لن يصيبه أكثر مما أصابه، ففي أسوء الحالات لو حُكم عليه بالإعدام فلن يُعدم نظرا لسنه، وسيودع السجن مرة أخرى، وفي هذه الحالة ليس بالإمكان أبدع مما كان، وهذا سيعتبره تحصيل حاصل فهو سجين بالفعل. أما لو نجح "ثواره" في ركوب موجة الغضب الجديدة فبالتأكيد سيحولون الدفة لصالح قضيتهم وعندها سيسقطون الرئيس تآمريا وسيبدو هذا شعبيا.
المخلوع يكافح لآخر لحظة في حياته مع تأكده من أن موقفه غير مطمئن، لكنه نجح في إيصال رسالة مشفرة للشعب الذي دأب على حل الكلمات المتقاطعة على صفحات الجرائد منذ خمسين عاما.
هدوء يا سادة الموضوع أتفه مما تتصورون ولن يرى المخلوع النور مرة أخرى، اللهم إلا حزب النور فهذا جائز.
ومع الأسف سقط الإعلام الإسلامي الرصين في هذا الفخ، وتبنى الدعوة لمليونية أو مظاهرات أو تظاهرة كبرى الجمعة القادمة، وعلى الطرف الثاني أسراب الذباب الأسود المسمى بالبلاك بلوك تحشد لذات اليوم، والله غالبٌ على أمره.
لا شك ولا مرية في أن القضاء المصري من أفسد المؤسسات الموجودة في مصر الآن، بل أكاد أجزم أو أقسم بأنه الأفسد بين دول العالم وعلى مر العصور منذ قانون سكسونيا وإلى الآن، لكنه لن يستطيع أن يخترع قانون جديد يحاكمه بهِ، أضف لهذا أن لجنة تقصي الحقائق قد أرفقت تقريرا من تسعمائة ورقة أثبتت فيها بما لا يدع مجالا "للهجص" أن المخلوع مُدان بقتل الثوار، وأن قناةً تليفزيونيةً كانت تُبث مشفرة له من الميدان ليتابع الموقف أولا بأول، فلا مجال للمراوغة، ثم إن المصريين قد هاجوا وماجوا على تنحي المحكمة عن الحكم، وهو يعلم هذا الشعب أن القضاء فاسد ومائل ناحية المخلوع، ففي هذه الحالة تُفسر حالة التنحي لصالح الحكم القادم، فلو أن القاضي "الفاسد" هذا رأى أن موقف المخلوع مُريح ما تنحى! ثم جاءت مشكلة الإفراج لتضع النقاط على الحروف، وهي بالتأكيد رجما بالغيب.
الموضوع يحتاج إلى قليل من التؤدة، والذي يستطيع الحشد الآن يستطيع الشد بعد أن يصدر الحكم، ولو صدر كما يتوقع المتشائمون فالمهمة ستكون أسهل والنتيجة ستكون أفضل. قل انتظروا إنَّ منتظرون.
مصطفى كامل زلوم
بقلم أسامة بويردن
أنا من المغرب، احب أن أضع كل ما أعرف من معلومات حول الحاسوب ولاأبخل به عليكم، وخطرت لي فكرة عمل مدونة تضم كل المجالات التعليمية للكومبيوتر التي أستطيع إفادتكم بها، فأرجوا ان لاتبخلوا علي أيضا بمتابعتكم لمواضيعي كما ان تعليقاتكم تهمني وتزيد من عطائي لكم إخوتي الكرام وأي استفسار ان موجود وشكرا
0 التعليقات:
إضغط هنا لإضافة تعليق
إرسال تعليق
Blogger Widgets